الشروط والأحكام
مرحباً بكم في منصة وظيفتك، وباستخدامكم وتصفحكم لهذه المنصة، فإنكم توافقون على الالتزام الكامل بالشروط والأحكام التالية، لذا يرجى قراءتها بعناية قبل البدء في استخدام خدماتنا الرقمية
الاستخدام المشروع والمسموح به
منصة وظيفتك هي دليل رقمي مستقل متخصص في تنسيق واستعراض الإعلانات الوظيفية والبرامج التدريبية في المملكة العربية السعودية، ويُسمح للمستخدم بتصفح المنصة للاستخدام الشخصي والمهني غير التجاري فقط، ويمنع منعاً باتاً استخدام المنصة في أي أغراض تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الآداب العامة
حقوق الملكية الفكرية والتنسيق
جميع المحتويات الرقمية المنسقة والمنشورة على منصة وظيفتك، بما في ذلك النصوص، المجموعات التنسيقية، الشعارات، والتصاميم الخاصة بالمنصة، هي ملكية فكرية محمية بموجب الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية، ويُمنع منعاً باتاً نسخ أو إعادة نشر المحتوى التنسيقي الحصري لأغراض تجارية أو نقل محتويات المنصة بشكل عشوائي دون الإشارة الصريحة للمنصة عبر إدراج الرابط النصي المباشر لها
الروابط النصية والإعلانات الخارجية
تحتوي المنصة على روابط نصية مباشرة وصريحة توجه المستخدم إلى المصادر الخارجية وبوابات التوظيف الرسمية تسهيلاً لوصول الكفاءات الوطنية للمعلومة، وتوضح المنصة أن الإعلانات التجارية المظهرة عبر شبكات الطرف الثالث (مثل جوجل أدسينس) هي محتويات تابعة لجهات خارجية، ولا تقع على المنصة أي مسؤولية تنظيمية تجاه طبيعة تلك الخدمات أو المنتجات المعلنة
حدود المسؤولية وقواعد التصفح
يقر المستخدم بأن استخدامه للبيانات التنسيقية المنشورة وتطبيقه لشروط الفرص يقع تحت مسؤوليته الشخصية والمهنية، كما تعيد المنصة التأكيد على طبيعتها كدليل إرشادي مستقل ومجاني لا يتدخل في مسارات التوظيف أو الفرز، وذلك وفق ما تم تفصيله وتوضيحه بالكامل في وثيقة "إخلاء المسؤولية" المستقلة المتاحة على المنصة
التغييرات والتحديثات التنظيمية
تحتفظ إدارة منصة وظيفتك بالحق الكامل في تعديل أو تحديث بنود هذه الشروط والأحكام في أي وقت لضمان توافقها مع القوانين والتطورات التقنية الحديثة، ويعتبر استمرار المستخدم في تصفح المنصة بعد نشر التحديثات موافقة ضمنية منه على الشروط المعدلة
القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع أو خلاف حول الاستخدام—لا قدر الله—يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات القضائية والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية